به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از سایت چمدان، خانه نیما از ثبت خارج شد و برای چندمین بار این پرسش‌ها را مطرح کرد که سهم بخش‌های حقوقی سازمان میراث فرهنگی در استان‌های مختلف در خروج از ثبت این آثار چقدر است؟ با نگاهی به پرونده بخش حقوقی برخی از استان‌ها می‌توان مواردی را پیدا کرد که کارشناسان میراث فرهنگی خود در قامت مشاوران املاک درآمده و راه حل‌های قانونی برای خروج از ثبت را به دیگران ارائه می‌دهند؟! حتی مواردی وجود داشته که کارشناسان حقوقی سازمان میراث فرهنگی به دلیل تخلفات اداری بازداشت شده و چند صباحی را در زندان گذراندند و بعد هم راهی استان یا شهر دیگری شده‌اند. بخشی از کارشناسان هم دچار ضعف در دفاع از پرونده‌ها هستند. ملاک و معیار انتخاب چنین افرادی برای دفاع از پرونده‌های ثبتی چیست؟ در این باره پرسش‌هایی را با مدیر کل جدید امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی مطرح کردیم.
ماده ۷۹ بخت میراث در پرونده خانه نیما
ابراهیم شقاقی لوشکانی درباره آخرین اقدامات بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص خانه نیما یوشیج گفت: «متأسفانه علی رغم دفاعیات میراث استان تهران دیوان عدالت هم در رأی بدوی و هم تجدید نظر حکم به ابطال و خروج از ثبت صادر کرده است و متأسفانه هیچ توجهی به ادله و مدارک متقنی که از سوی میراث فرهنگی ارائه شده، نشده است چون تعلق این خانه به نیما یوشیج کاملاً مستدل است و همه کاملاً به این موضوع اشراف دارند. اما متأسفانه دادگاه اعلام کرده ما احراز نکردیم که این خانه متعلق به نیما یوشیج باشد.»
مدیر کل امور حقوقی و املاک درباره اقدامات سازمان میراث فرهنگی در این زمینه به خبرنگار چمدان توضیح داد: «ما درخواست اعمال ماده ۷۹ را کردیم که از این طریق با ریاست دیوان عدالت اداری صحبت کنیم تا جلوی اجرای این حکم گرفته شود. دستور اکید دکتر مونسان هم پیگیری این موضوع است.»
او افزود: «هر چند این خانه از ثبت خارج شده اما مالک برای تخریب نیاز به مجوز از شهرداری دارد و این سازمان هم بدون استعلام از میراث فرهنگی مجوزی صادر نمی‌کند. یادمان باشد همه آثار ثبت ملی نیست اما به ضرورت، قانون این راه را برای میراث فرهنگی باز گذاشته که بر این آثار نظارت داشته باشد.»
شقاقی متذکر شد: «موضوع بناهای تاریخی و خروج از ثبت یک موضوع فرابخشی است و شهرداری و شورای شهر هم باید در این زمینه‌ها همکاری کنند و مجوزی صادر نکنند.»
چرا نمی توان درخواست خروج از ثبت را ممنوع کرد
اما چرا ماده‌ای به مفاد قانونی افزوده نمی‌شود که هیچ اثری حق خروج از ثبت ملی ندارد؟ شقاقی در این زمینه توضیح داد: «حتی این اقدام در حوزه ثبت اسناد رسمی هم ممکن نیست یعنی قانون همیشه یک حق و حقوقی برای مالک خصوصی در نظر می‌گیرد از این رو افراد می‌توانند درخصوص سند املاک هم در دادگاه اقامه دعوی کنند و در صورت به حق بودن ادله، حکم ابطال سند ثبت شده را به نفع شخص دیگری بگیرند. بنابراین در مسائل حقوقی دیده نشده که حق مالکان حذف شود و کاملاً هم به حق و طبیعی است. ممکن است کسی اعتراض داشته باشد و این حق افراد است که به دادگاه شکایت کنند و به وضع آنها رسیدگی شود. طبق قانون اساسی هم مرجع رسیدگی به اعتراض مردم دیوان عدالت است. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری این است که به تظلمات مردم علیه تصمیمات دولت رسیدگی می‌کند. بنابراین نمی‌توان توقع داشت که ماده‌ای به قانون اضافه شود که حق شکایت را برمالک ببندد.»
مدیر کل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگ در ادامه با اشاره به تأکید رئیس سازمان میراث فرهنگی به پیگیری خلأهای قانونی و تهیه طرح و لایحه در صورت لزوم و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی افزود: «در حال برقراری تعامل با دیوان عدالت هستیم و جلساتی را هم در این زمینه آغاز کردیم که تا کنون دو جلسه آن برگزار شده است.»
او با اشاره به این که حکم خروج از ثبت، آخر ماجرای خانه نیما نیست و بخش حقوقی سازمان تمام تلاش خود را در این زمینه خواهد کرد تشریح کرد: «دستگاه اجرایی این حق را دارد که علیه آرای قطعی یک واخواهی دیگری بکند. مستندات به رئیس دیوان عدالت ارائه می‌شود و ایشان بررسی می‌کند اگر تشخیص داد حقی ضایع شده است مجدداً آن پرونده به جریان می‌افتد.»
در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است. {تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.}
ثبت‌ها به تأیید شورای عالی برسد
شقاقی همچنین در مورد روند تثبیت ماندگاری بناهای تاریخی در فهرست ثبت ملی پیشنهادات جدیدی را ارائه کرد از جمله آن که در دادگاه‌ها افزون بر کارشناس حقوقی یک کارشناس میراث فرهنگی هم به دادگاه برود چرا که این گونه موارد صرفاً حقوقی نیست.
او گفت: «درست است که بخش حقوقی متولی امر است و پرونده از طریق آنها در محاکم و دیوان پیگیری می‌شود اما چون مباحث فنی و تخصصی هم مطرح است باید از توان کارشناسان بخش میراث استفاده شود و در اینجا باید یک کارشناس میراث فرهنگی از این بخش دفاع کند. دستور داده‌ام از این پس در معیت کارشناسان حقوقی یک کارشناس فنی آنها را همراهی کند و شأنیت تاریخی، فرهنگی، میراثی را در دادگاه مطرح کرده و در اذهان قاضی و سایرین جا بیاندازد. این کار در توان کارشناسان حقوقی نیست چون در تخصص آنها نیست و فقط از عهده یک متخصص میراث برمی‌آید. با دکتر محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کل کشور هماهنگ کردیم و به معاونت‌های ذی ربط دستورات خوبی را دادند که شاهد چنین مواردی نباشیم.»
او همچنین به دنبال آن است که بحث ثبت ملی آثار در شورای عالی میراث فرهنگی مطرح شود و به امضاء آنها هم برسد.
او با تأکید بر این که بخش منابع انسانی حقوقی از ضعف برخودار است و نیاز به پالایش و تقویت بدنه در سطح استانی و ملی وجود دارد، می‌افزاید: «مشکل این جاست که سازمان میراث فرهنگی با کمبود بودجه مواجهه است و برای حضور وکلای قوی و حاذق نیاز به پول است چرا که وکلا مسلط حاضر نیستند با مبالغ اندک میراث فرهنگی به چنین پرونده‌هایی ورود پیدا کنند. متأسفانه برخی از وکلای میراث هم به امور مسلط نیستند.»
تشکیل سمنی از وکلای دلسوز
به گزارش چمدان، گروهی از وکلا هستند که در حوزه‌هایی همچون زنان، کودکان کار، زندانیان سیاسی و… به صورت رایگان به ارائه خدمات می‌پردازند. آیا اگر سمن‌های میراث فرهنگی گروهی از وکلای دلسوز را پیدا کنند که حاضر به دفاع از پرونده‌های میراث فرهنگی باشند، سازمان از این موضوع استقبال خواهد کرد؟ شقاقی می‌گوید: «این موضوع جای بحث و بررسی دارد. پیشنهاد خوب و قابل تأملی است اما این موضوع را هم باید مد نظر داشت که این وکلا چقدر امین هستند. ممکن است گروهی خود را در قالب افراد دلسوز جا بزنند و با تسلط بر پرونده‌ها به نفع گروه مقابل اطلاعات را خارج کنند. بنابراین اگر قرار باشد وکلای خصوصی دلسوز نیز به این قضیه ورود پیدا کنند باید سمن‌هایی تشکیل بدهند که به تأیید وزارت کشور برسد، اساسنامه داشته باشند، تعهد و تضمین بدهند، قابل اعتماد باشند، شناسنامه‌دار و شناخته شده باشند و از وکلای مؤثر در حوزه میراث فرهنگی باشند.»
انتهای پیام/
